راستا پیش روی اقتصاد؛ مبهم و غیرقابل پیش بینی

به گزارش مجله گرافیک، افزایش پایه اقتصادیاتی در کنار کاهش درآمدهای نفتی مهم ترین و کلیدی ترین ویژگی لایحه بودجه سال آینده است که به رسم هر سال در میانه های آذر به مجلس تقدیم شد. براساس گفته و تاکید چندین باره مسوولان دولتی، بودجه 99 بلندترین گام دولت برای تغییر ساختار بودجه بود، اما واکاوی اعداد و ارقام مهم ترین سند اقتصادی کشور نشان می دهد که نمی توان به تغییرات جدی در ساختار بودجه ریزی کشور امیدوار بود. اگرچه کوشش شده بودجه 99 با اتکا بر زوایا و پیامدهای گسترده تحریم ها در مراودات اقتصادی بین المللی به ویژه حوزه فروش نفت تدوین گردد، اما همچنان بخش قابل توجهی از منابع بودجه عمومی دولت به فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت وابسته است.

راستا پیش روی اقتصاد؛ مبهم و غیرقابل پیش بینی

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی جلد کاتالوگ از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ کاتالوگ های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

این ارقام در شرایط غیرقابل پیش بینی کنونی که ایران تحت تاثیر تحریم ها نمی تواند سهم ثابتی از بازار جهانی نفت داشته باشد، یک خطر بالقوه برای کسری بودجه گسترده محسوب می گردد. اگر به هر دلیلی فروش این یک میلیون بشکه دچار مخاطره گردد، قطعا باید منتظر عواقب گسترده مالی برای کشور باشیم. روی دیگر لایحه بودجه سال 99 افزایش پایه مالیاتی است. اگرچه این راه حل می توانست به یک نقطه عطف تاریخی در نظام بودجه ریزی کشور تبدیل گردد، اما به نظر می رسد پیاده سازی این سیستم در زمان مناسبی انجام نشده است. درست در زمانی که کشور با یک رکود تورمی دنباله دار روبرو است، بخش مولد اقتصاد زیر فشار بی ثباتی ها و سیاست گذاری های نادرست، عملا به ضعیف ترین حالت خود رسیده و اقشار مختلف کشور در لایه های درونی جامعه با مسائل معیشتی جدی روبفرایند، اعمال ساختارهای سخت گیرانه مالیاتی و افزایش نرخ مالیات، می تواند به مسائل دامن بزند. پیاده سازی یک بودجه متکی بر مالیات بدون تردید احتیاج به پیش زمینه ها و بسترسازی هایی دارد که بخشی از آنها به اقتصاد وابسته است و بخش مهم دیگری از آنها متکی بر حاکمیت، مردم و سرمایه اجتماعی جاری در بین آنهاست. اما چرا زمان نامناسبی برای تغییر کانون درآمدی بودجه است؟ برای این مساله می توان دلایل متعددی ذکر کرد اما دو دلیل شاخص آن به قرار زیر است: ساختار مالیاتی کشور شفاف، جامع و فراگیر نیست.

در این ساختار مودیان مالیاتی خوش حساب با دفاتر مالی شفاف عمدتا معین هستند و فعالان مالی به ویژه در حوزه مولد اقتصاد سهم قابل توجهی از این بخش را به خود اختصاص داده اند. اما در مقابل مشاغل پردرآمد فراری از مالیات پرتعدادند، بدون اینکه چارچوب تعریف شده ای برای شناسایی، سنجش درآمد و معین مالیات منصفانه برای آنها وجود داشته باشد. بعضی از صنایع پردرآمد که عمدتا جزو صنایع مادر و بالادستی هستند، از معافیت های مالیاتی قابل توجهی برخوردارند و دولت به رغم بهره برداری این صنایع از انرژی ارزان قیمت و منابع طبیعی، نخواسته یا شاید نتوانسته مالیات آنها را حداقل با سایر صنایع برابر کند. آن هم در شرایطی که سود سالانه بعضی از این صنایع رقمی بالای 10 هزار میلیارد تومان است. با استناد به این محورها می توان استنباط کرد که افزایش پایه مالیاتی می تواند معیشت مردم را متاثر نموده و صنایع مولد و عمدتا پایین دستی را تحت فشار مضاعفی قرار دهد.

دولت پیش از هر اقدامی باید بازنگری و بازتعریف ساختارهای مالیاتی را در دستورکار خود قرار دهد که بودجه مالیات محور به ابزاری برای حاکم کردن عدالت اجتماعی و مالی بدل گردد، نه اهرم فشار بر مودیان خوش حساب مالیاتی. در حقیقت بودجه 99 به عنوان مهم ترین سند مالی سال آینده می توانست یک تغییر ساختار خفیف، اما موثر را در قالب افزایش پایه مالیاتی با اتکا به صنایع پردرآمد متکی بر منابع طبیعی و انرژی و شناسایی مشاغل فراری از مالیات دنبال کند. اما دولت باز هم ساده ترین راه را برای پیچیده ترین اقدام مالی سال آینده اش برگزید. افزایش یکپارچه مالیات بدون تردید می تواند به یک چالش جدی برای فعالان صنعتی به ویژه در صنایع ساخت محور بدل گردد. نکته حائز اهمیت دیگری که باید به شکل جدی مدنظر قرار گیرد این است که دولت برای پیاده سازی مکانیزم بودجه ای مالیات محور، بیش از هر چیز به اجماع ملی احتیاج دارد. قطعا جوامع توسعه یافته برای بدل کردن نظام بودجه ریزی خود به یک ساختار قدرتمند و اثرگذار مالیاتی بیش از هر چیز همراهی شهفرایندان خود را به عنوان یک سرمایه اجتماعی گرانقدر در اختیار دارند.

افکار عمومی بدون انجام شفاف سازی های لازم درخصوص ساختاری که قرار است بر دوش درآمدهای آنها سوار گردد، اراده چندانی برای همراهی با اجرای این برنامه نخواهند داشت. به همین دلیل باید عدم قانع کردن شهفرایندان و تبیین الزامات این ساختار برای آنها را یکی از جدی ترین موانع عملیاتی شدن بودجه سال آینده دانست. نکته دیگری که نباید در این خصوص از نظر دور داشت، شرایط و صندلی فعالان مالی به ویژه در حوزه احداث ـ شامل سازندگان، پیمانکاران و مشاوران ـ که عمده فعالیت های مالی شان با دولت و منابع مالی آن گره خورده، در بودجه سال آینده است. به نظر می رسد گسترده شدن مسائل بنیادی بودجه در سال آینده و دامنه دار شدن مسائل این حوزه چندان دور از ذهن نیست. در حقیقت کسری بودجه مستمری که طی سال های اخیر به تناوب با آن روبرو بوده ایم یکی از این چالش های بنیادین، ساختاری و عمیقی است که در ابعاد کلان به انباشت گسترده بدهی های دولت به بخش های مختلف منجر شده و فرایند توسعه زیرساخت ها را با کندی پیش فراینده ای روبرو نموده است. این مساله کاهش منابع دولت برای انجام سرمایه گذاری های زیربنایی را به دنبال داشته است. در فرایند رو به افول توسعه زیرساختی کشور، ظرفیت های قابل توجه بخش خصوصی تامین کننده تجهیزات، کالاها و خدمات حوزه های زیربنایی به تدریج رو به زوال می گذارد و بیم آن می رود که بودجه 99 این فرایند را سرعت ببخشد. با توجه به همه این موارد همچنان جهت پیش رو برای اقتصاد کشور مه آلود، مبهم و غیرقابل پیش بینی است و این مساله سال 99 را نیز برای فعالان مالی همچنان پرریسک و پرمخاطره نگه می دارد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 3 اسفند 1398 بروزرسانی: 27 فروردین 1399 گردآورنده: cicagraphic.ir شناسه مطلب: 763

به "راستا پیش روی اقتصاد؛ مبهم و غیرقابل پیش بینی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "راستا پیش روی اقتصاد؛ مبهم و غیرقابل پیش بینی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید