شکایت بازی دولت و نمایندگان مجلس - مجله گرافیک

از وبسایت ویکی پدیا دیدن نمایید.

اعتماد در ادامه نوشت: آنان که پیش از حضورشان در انتخاباتی بدون رقیب انتخاباتی بار ها و بار ها با استفاده از رسانه های ارتباط جمعی متعلق به منتهی الیه راست سیاست ایران به انتقاد از مواضع مسوولان دولت تدبیر و امید پرداخته اند، این بار با بهره گیری از تریبون مجلس و البته با اعتماد به نفسی دوچندان به روحانی تاخته و بعضا او و وزرا و معاونانش را با تندترین نقدها روبرو کردند.

شبکه اجتماعی توییتر که پس از جنجال های ایجاد شده در انتخابات ریاست جمهوری 88 در ایران فیلتر شد، یکی از میادین اصلی جدال میان مسوولان دولتی و مجلسی بود؛ جدال هایی که از مسائل سیاسی شروع و به مسائل فرهنگی و ورزشی نیز کشیده شد؛ تا جایی که قوه مجریه و معاون حقوقی رییس جمهوری را بر آن داشت تا در اقدامی حقوقی دست به شکایت از نمایندگان مجلس بزند.

خواستار؛ پاستور

ماجرای شکایت مسوولان دولتی از نمایندگان مجلس زمانی جدی تر شد که مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در حساب کاربری اش در توییتر صراحتا رییس جمهوری ایران را به عنوان عالی ترین مقام انتخابی جمهوری اسلامی به بار ها اعدام تهدید کرد.

همان زمان بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی از لزوم پیگیری حقوقی اظهارات نمایندگان از سوی معاونت حقوقی و البته مجلسی ریاست جمهوری گفته و نوشتند؛ مطالبه ای که خیلی زود با اظهارات حسینعلی امیری در جمع خبرنگاران و در حاشیه نشست هیات دولت رنگ و بوی عمل به خود گرفت. معاون مجلسی رییس جمهوری اواخر آبان ماه گفته بود که نمایندگان مجلس در ارتباط با وظایف خود می توانند در کلیه امور کشور اظهارنظر نمایند، اما در هیچ جای قانون، اهانت، نشر اکاذیب، افترا و نسبت ناروا قابل قبول نیست.

موارد معدودی داشتیم و محدود که نطق و اظهارنظری واجد همین عباراتی که اشاره شد، بوده که این موارد توسط معاونت حقوقی رییس جمهوری در دستگاه قضایی پیگیری شده است. امیری البته نه آن موقع و نه تا به امروز، کلامی در تعداد شکایات انجام شده از نمایندگان کلامی نگفته، اما روز گذشته سیدمحسن دهنوی، نماینده جوان تهران و عضو هیات رییسه مجلس در توییتر خود خبر از شکایت حسن روحانی از خود داد.

دهنوی از جمله نمایندگان نزدیک به قالیباف در مجلس است که با اصرار او و بهره گیری از پایگاه رای رییس مجلس پیروز به حضور در هیات رییسه مجلس شد تا کفه ترازو در هیات رییسه به سمت رییس سنگین تر گردد. دهنوی که بار ها و بار ها در توییت ها و مصاحبه های خود حسن روحانی و دولتش را مورد انتقاد قرار داده، در گفت وگویی که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرد، توییتش را نقض و تاکید نمود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری از او شکایت نموده، نه شخص رییس جمهوری! هرچند درباره دلایل این مساله نیز گفت که طی نطقی اعلام کردم که آقای روحانی در طول ریاست جمهوری ابتدا صنعت هسته ای و بعد صنعت فضایی ما را تعطیل نموده است.

خانم جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری با استناد به این صحبت من، علیه من طرح شکایت نموده که البته بنده از این موضوع استقبال می کنم. با این حال مجلسی روحانی ادعای این نماینده مجلس مبنی بر شکایت رییس جمهوری از او را تکذیب و از احتمال ورود مدعی العموم به ماجرا خر داد. طرح این موضوع اگرچه با اظهارات نماینگان مجلس در تناقض است، اما نقش قوه قضاییه را پررنگ تر از گذشته می نماید.

خوانده های پرتعداد

جالب آنکه نه دهنوی و نه پیش از او امیری حاضر به اعلام تعداد دقیق نمایندگانی که دولت از آن ها به دلیل اظهارات و اقداماتشان شکایت نموده، نشدند ولی یکی از اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفته است که براساس شنیده هایش، دولت دوازدهم تا به امروز از 11 نفر از نمایندگان شکایت نموده است.

این نماینده مجلس همچنین گفت که اطلاع دقیقی از اسامی نمایندگانی که دولت از آن ها شکایت نموده، ندارد. اما سمیه رفیعی، نماینده تهران در گفت وگویی جداگانه اطلاع داد که علاوه بر دهنوی، نماینده تهران، عسگری، نماینده کرج و موسوی لارگانی، نماینده اصفهان نیز جزو نمایندگانی هستند که دولت از آن ها شکایت نموده است.

این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم همچنین با بیان اینکه زمانی که خبر شکایت دولت از نمایندگان را شنیدم، باورم نمی شد چنین اتفاقی اتفاق افتاده است، گفت: با آقای عسگری، نماینده کرج صحبت کردم و او می گفت فهرست را ندیده ولی شنیده که دولت از او نیز شکایت نموده است.

در مجلس همه پیگیر بودند که بدانند فهرست شامل نام کدام نمایندگان است ولی هنوز نتیجه ای حاصل نشده است. رفیعی یادآور شد: البته تا آنجا که پیگیری نموده ام، براساس شنیده هایم باید بگویم که نام زنان نماینده مجلس در فهرست نمایندگانی که دولت از آن ها شکایت نموده، وجود ندارد. به همین دلیل یکی از اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز اسامی اعلام شده توسط رفیعی را تایید کرد و گفت که احتمال می دهم آقای ذوالنوری، نماینده قم نیز نامش در لیست نمایندگانی که دولت از آن ها شکایت نموده وجود داشته باشد.

نقض اصل 86؟!

سردرگمی موجود در مجلس و نمایندگان و بی اطلاعی آنان از اسامی دقیق نمایندگانی که دولت از آن ها شکایت نموده و معرفی امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رییس اول مجلس به عنوان آگاه ترین فرد تنها بخشی از ماجراست. بخش قابل توجه تر، اما آنجاست که اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هم نمی دانستند شکایت دولت از نمایندگان به این هیات ارجاع شده یا دولت راسا به قوه قضاییه رجوع نموده است.

دهنوی در بخشی از گفت وگوی خود با خبرگزاری فارس گفته که خواستار برگزاری علنی دادگاه رسیدگی به اظهاراتش است. استفاده او از لفظ دادگاه و تاکیدش بر برگزاری علنی آن، می تواند به معنای شکایت دولت به قوه قضاییه از نمایندگان باشد؛ چراکه نه تن ها امکان برگزاری علنی جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وجود ندارد، بلکه اساسا به این هیات و جلساتش کلیدواژه دادگاه اطلاق نمی گردد.

اگر این مساله صحت داشته باشد، به معنای آن است که دولت دوازدهم به ریاست جمهوری یک حقوق دان صراحتا به نقض اصل 86 قانون اساسی اقدام نموده و، چون دوران ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه، هیات نظارت را به رسمیت نشناخته است؛ حال آنکه نفس موضوع شکایت از نمایندگان به خودی خود، امری ناپسند است و می تواند عواقبی تلخ، چون تحدید هرچه بیشتر مجلس را درپی داشته باشد.

حال آنکه به نظر می رسد شورای عالی امنیت ملی و دادستانی کل کشور نیز که در مجلس دهم از نمایندگان آن دوره به هیات نظارت شکایت کردند، هدفشان جلوگیری از بیان مطالبی خلاف خواسته های خود ازسوی نمایندگان بوده است. همین امروز هم بسیاری از نمایندگان مجلس دهم، چون پروانه سلحشوری و محمود صادقی به دلیل اظهاراتشان در مجلس با شکایات پرتعدادی در قوه قضاییه روبرو هستند و این مساله از دید حقوق دانان و فعالان سیاسی چیزی نیست، جز مجلس زدایی و نادیده گیری مصونیت مجلسی وکلای ملت.

البته بعید نیست آنچه دهنوی درباره دادگاه علنی گفته، شبیه به آنچه پیش تر درباره شکایت حسن روحانی به عنوان یک شخصیت حقیقی - و نه معاون حقوقی ریاست جمهوری- گفته بود، به اصطلاح اشتباه لپی باشد، اما اگر چنین نباشد، آن گاه قطعا بهتر است دولت دوازدهم بار دیگر شعار های حقوق شهروندی خود و پایبندی اش را به قانون اساسی از ابتدا مرور کند تا شاید مشی دیگری به جای شکایت از نمایندگان مجلس -که بیش از اعضای دولت با مردم در ارتباط هستند- پیش گیرد.