درس های تجربه ترکیه،کره ومالزی در شارژ بنگاه های اقتصادی برای ایران

خبرنگاران : حمایت اقتصادی از بنگاه های کوچک و متوسط بر توسعه کشورها چه اثرگذاری دارد؟ مطالعه تجربیات سه کشور ترکیه، کره جنوبی و مالزی نشان می دهد تامین اقتصادی غیربانکی نظیر لیزینگ، سرمایه گذاری ریسک پذیر و تامین اقتصادی جمعی می تواند تاثیر بسیاری زیادی بر برطرف مسائل اقتصادی SMEها داشته است.

درس های تجربه ترکیه،کره ومالزی در شارژ بنگاه های اقتصادی برای ایران

با تور مالزی ارزان از توسعه یافته ترین کشور شرق آسیا دیدن کنید.

به گزارش خبرنگاران در این میان، ایران با وجود دارا بودن منابع غنی تر و سابقه نسبتا طولانی تر در زمینه برنامه ریزی توسعه، در مقایسه با این کشورها از منظر شاخص های توسعه در وضعیت نامطلوب تری نهاده شده است.اینکه چه عواملی سبب کمتر شدن شتاب توسعه در ایران شده است را می توان به عوامل متعددی نظیر عدم پایداری در اجرای برنامه های توسعه، هم راستا نبودن برنامه های گذشته و پیش رو، عدم توجه کافی به بنگاه های کوچک و متوسط که سهم قابل توجهی از بنگاه های کل کشور را تشکیل می دهند و عدم شناسایی و برطرف مسائل ساختاری مرتبط با آنها نسبت داد. در این گزارش که از سوی فرشاد کهیاری و الهام اسدی دو کارشناس شهرک های صنعتی تدوین شده است، تاثیر حمایت های مالی بنگاه های کوچک و متوسط بر توسعه سه کشور منتخب ترکیه، کره جنوبی و مالزی مورد آنالیز نهاده شده است و سپس با الگوبرداری از این کشورها، پنج پیشنهاد برای حمایت مالی از صنایع کوچک و متوسط ارائه شده است.

ترکیه؛ سلطان کوچک سازی

در اواخر دهه 80 ترکیه یک هدف مهم را شروع کرد و آن پرورش صنایع کوچک و کوچک سازی شرکت های بزرگ بود. به دلیل کوشش ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا، پرورش صنایع کوچک دستور کار مفیدی برای سیاست گذاران مالی این کشور بود. توجه به رشد مالی از مواردی بود که موجب شد صنایع کوچک در سیاست ها مورد تاکید قرار گیرد. در راستای توجه به صنایع کوچک به عنوان یکی از استراتژی ها برای رسیدن به اهداف توسعه، به تدریج صنایع کوچک و متوسط مهم ترین ابزار برای توسعه مالی، فراوری ناخالص داخلی و حمایت از نیروی کار در این کشور شد.

نقش دولت در حمایت از این صنایع پررنگ بود، چراکه شرکت های کوچک و متوسط از نظر مالی، اجتماعی و سیاسی مورد حمایت قرار دریافتد. همه دولت هایی که روی کار آمدند، سیاست ها و استراتژی هایی را که همگی در جهت تسهیل مناسب محیط کسب وکار برای صنایع کوچک و متوسط بود در پیش دریافتد. در برنامه پنج ساله 2005-2001 مفاهیمی مانند کارآفرینی، نوآوری، ارزش افزوده و... به شیوه ای جامع در ارتباط با بنگاه های کوچک و متوسط به کار برده شد. اهدافی مانند افزایش ظرفیت رقابتی شرکت های کوچک و متوسط، افزایش ارزش افزوده توسط شرکت های کوچک و متوسط و حفظ رشد پایدار به وضوح در این طرح اعلام شد.

در برنامه نهم (2013-2007) طرح توسعه کارآفرینی و بهبود محیط کسب وکار در ترکیه مورد توجه بیشتری نهاده شد و در رتبه اول سیاست ها جای داده شد. در این دوره بر تسهیل دسترسی به منابع مالی به وسیله سرمایه گذاری، سرمایه هایی برای شروع کسب وکار و سیستم تضمین اعتبار تاکید شد. بدین ترتیب در طول دهه 2000، رشد ترکیه به طور متوسط بیش از 5 درصد افزایش یافت؛ رشدی که حاصل دو تحول بزرگ در اشتغال و بهره وری بود. ابزارهای دولت برای یاری به دسترسی صنایع کوچک و متوسط به منابع مالی شامل ضمانت دولتی وام ها، وام ها و ضمانت نامه های خاص برای استارت آ پ ها، ضمانت دولتی صادرات ها، وام مستقیم به صنایع کوچک و متوسط، یارانه تسهیلات، صندوق های ریسک پذیر و صندوق های سهام، بانک SME، مشاوره های کسب وکار و معافیت های مالیاتی است.

مطابق با آمارها، نرخ رشد تسهیلات در ترکیه از سال 2007 تا 2016 روند صعودی داشته است (به جز سال 2009 که حدود 6/ 1 درصد کاهش داشته است)، نرخ رشد وام های بنگاه های کوچک و متوسط به 2/ 8 درصد در سال 2016 رسیده است. همچنین معادل 32 درصد از تسهیلات در اختیار صنایع کوچک و متوسط بوده است. از سوی دیگر، سرمایه گذاری رشد و ریسک پذیر (Venture and Growth Capital) در سال 2016 در ترکیه معادل 245 میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال 2015 بیش از 153 درصد رشد داشته است. خریدهای اجاره ای و لیزینگ در حدود 31 هزار و 506 میلیارد تومان و تنزیل مطالبات و خرید دین نیز معادل 22 هزار میلیارد تومان در سال 2016 بوده است. همچنین براساس آمارها، تعداد ورشکستگی ها از 108 واحد در سال 2015 به حدود 222 واحد در سال 2016 رسیده است؛ این درحالی است که تعداد واحدهای تعطیل شده در سال 2016 معادل 41897 واحد بوده که در مقایسه با سال 2015 که معادل 56684 واحد بوده است، کاهش پیدا نموده است.

درخشش کره جنوبی با رشد فراگیر

کره جنوبی در طول پنج دهه اخیر، نرخ رشد مالی پایدار و توسعه اجتماعی چشمگیری را تجربه نموده و به عنوان یکی از کشورهای صنعتی با درآمد سرانه بالا شناخته شده است و در همراه کردن رشد اقتصاد با نابرابری نسبتا کم در توزیع درآمدها، پیروز بوده است. رشد فراگیر این کشور بر پایه توسعه مالی نیز قرار داشته است، به طوری که کوشش دولت در طول دهه های مختلف در جهت دسترسی مالی برای تمامی فعالان مالی، به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط بوده است. برای این منظور در کره جنوبی برنامه های اعتباری خرد (Microfinance) برای افراد کم درآمد با رتبه بندی اعتباری متنوع دنبال شده است. در مجموع اقتصاد کره آن نوع استراتژی رشد فراگیر را پیگیری نموده است که برای نیل به اهداف چندگانه توسعه پایدار همراه با برابری و اعتماد اجتماعی بوده و این سیاست ها به گونه ای اتخاذ شده اند که از ریسک های مربوط به مخاطرات اخلاقی و بی عدالتی ها جلوگیری نمایند.

در نتیجه اقتصاد مدرن امروز کره، مدیون پیاده سازی استراتژی رشد فراگیر در دهه های مختلف بوده است؛ به طوری که می توان دهه 1950 را دهه نوسازی اقتصاد کره دانست. دهه 1960 را به عنوان صنعتی شدن برون نگر، دهه 1970 را به عنوان پیشرفت عمیق در تعاملات انسان و فناوری کامپیوتر (HCIs) و دهه 1980 را به عنوان اصلاحات ساختاری در این کشور تلقی کرد. دهه 1990 این کشور البته اختصاص به شکوفایی کارآفرینی و بین المللی سازی SMEهای کره ای دارد. کره جنوبی شاهد ثبت کسب وکارهای جدید زیادی از دهه 1999 تاکنون بوده است. در گذشته، اقتصاد کره بر بنگاه های تجاری بزرگ تاکید داشت، ولی امروز اقتصاد این کشور بیشتر بر بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) تکیه دارد. افزایش تعداد بنگاه های کوچک در این کشور نشان دهنده تغییر الگوی سنتی توسعه کره جنوبی و جانشین شدن الگوی جدیدی است که SMEها نقش بیشتری در اقتصاد ایفا می نمایند و به میزان بیشتر در اقتصاد کشور سهیم هستند. شمار زیادی از این نوع بنگاه ها، نقش برون سپاری صنایع بزرگ مثل ال جی و سامسونگ را نیز ایفا می نمایند. مطابق آمار، تعداد بنگاه های جدید ثبت شده به طور برجسته بعد از بحران افزایش یافته و تعداد این بنگاه ها نسبت به سال 1999 حدود 12 تا 17 برابر افزایش یافته است. در واقع بعد از بحران مالی سال 1997 روحیه کارآفرینی در مردم کره جنوبی به طور چشمگیری ارتقا یافته است.

در این کشور نقطه قوت حمایت های به عمل آمده از صنایع کوچک و متوسط، برنامه ها و سیاست های متنوعی است که دولت کره در جهت برطرف موانع پیش روی این بنگاه ها و به ویژه تسهیل تامین مالی آنها تدارک دیده است. تنوع کانال های تامین اعتبار، ایجاد نهادهای تضمین اعتبار، وجود یک بانک صنعتی با تمرکز بر تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و راه اندازی بورس جدید کره به منظور حمایت و راهنمایی بنگاه های کوچک و متوسط به سمت بورس اصلی، از جمله اقدامات موثری است که می تواند با توجه به تجربه کشور کره جنوبی، در ایران نیز به کار گرفته گردد و از نتایج آن بهره مند شد. همچنین با درنظر دریافت سیستم های صنعتی بومی کره جنوبی، به نظر می رسد مهم ترین سیاست کره برای افزایش بهره وری بنگاه های کوچک و متوسط، ایجاد پیوند و تشویق آنها به همکاری بیشتر با صنایع بزرگ است که هسته اصلی رشد مالی این کشور در دو دهه گذشته بوده اند. از سوی دیگر، حمایت از نوآوری و خلاقیت در بنگاه های نوپا و به روزرسانی فناوری های مورد استفاده از سوی این بنگاه ها، می تواند سرعت رشد را افزایش داده و رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوسط را تقویت کند. ابزارهای دولت کره جنوبی برای یاری به دسترسی صنایع کوچک و متوسط به منابع مالی شامل ضمانت وام های دولتی، ضمانت صادرات، اعطای وام های مستقیم و تامین مالی به وسیله انتشار اوراق سهام است.

طبق آمار، بنگاه های کوچک و متوسط کره ای، 99 درصد تعداد کل کسب وکارها را دارند که این نسبت برای اشتغال معادل 88 درصد و برای صادرات 5/ 37 درصد است. همچنین ارزش افزوده ایجاد شده در کره جنوبی توسط بنگاه های کوچک و متوسط معادل 2/ 51 درصد است. ارزیابی ها نشان می دهد، کل وام های اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط و همین طور کل کسب وکارها طی سال های 2007 تا 2016 از 65 درصد به 7/ 82 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این تغییرات، متوسط نرخ سود و کارمزد کره در سال 2008 به اوج رسیده (5/ 7 درصد) و بعد از آن در سال 2016 به 6/ 3 درصد رسیده است. این نرخ سود و کارمزد در مقایسه با سایر کشورهای عضو سازمان همکاری های مالی و توسعه (OECD) به نسبت بالا است. همچنین نرخ رشد وام های سررسید گذشته در سال 2011 تا 8/ 1 درصد کاهش یافت و در سال 2016 به پایین ترین حد خود یعنی 4/ 1 درصد رسیده است. در کره جنوبی همچنین 68 درصد از وام های درخواست شده، مجوز گرفته اند که به اخذ تسهیلات منجر شده است. 10 درصد از کل وام های اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط، وام های ضمانت شده دولتی بوده اند.

از سوی دیگر، مانند سایر کشورها، سرمایه گذاری خطرپذیر بین سال های 2007 تا 2008 در کره کاهش پیدا نموده است، ولی بین سال های 2009 تا 2011 بازگشت پیدا نموده است. بیشترین نرخ رشد سرمایه گذاری خطرپذیر در سال 2015 رخ داده و در سال 2016 با نرخ رشد ملایمی معادل 3 درصد ادامه پیدا نموده است. این در حالی است که کره جنوبی از معدود کشورهایی است که سرمایه گذاری آن در سرمایه گذاری خطرپذیرها بیش از 05/ 0درصد فراوری ناخالص داخلی آن کشور و ضمانت نامه های وام های آن در حدود 8/ 3 درصد فراوری ناخالص داخلی آن کشور است. تعداد واحدهای ورشکست شده در این کشور هم از 720 واحد در سال 2015 به 555 واحد در سال 2016 رسیده است.

مالزی؛ خالق تامین مالی متنوع

مالزی در زمره یکی از بازترین اقتصادهای دنیا با درآمدی بالاتر از متوسط قرار گرفته است که به رغم شباهت های فرهنگی بسیار با ایران، توانسته است با اجرای سیاست های مناسب مالی، علاوه بر حفظ نرخ رشد فراوری ناخالص داخلی در سطحی قابل قبول، فقر را در این کشور تا حد بسیار زیادی از بین ببرد و در جهت تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته قرار گیرد. اگرچه بار اصلی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در مالزی برعهده بانک ها است، اما این کشور در حال طرح ریزی استراتژی هایی برای گسترش نقش بازار سرمایه است. در کنار بخش بانکی، مؤسسات مالی غیربانکی از قبیل شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر، کارگزاری ها و شرکت های لیزینگ نیز در تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط بسیار فعال هستند. به نظر می رسد آنچه در مالزی توانسته به رشد بخش بنگاه های کوچک و متوسط یاری چشمگیری کند، علاوه بر ایجاد نهادها و شیوه های متنوع تامین مالی، کوشش در جهت افزایش بهره وری و حرکت به سمت فراوری با ارزش افزوده بالا است. در این میان، سیاست گذاران نیز در تبیین سیاست ها و برنامه های مناسب، نقشی کلیدی داشته و با حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط به آنها در جهت توسعه مهارت های مدیریتی و فنی، به ویژه در خلق نوآوری و ایجاد ارزش مالی ناشی از دانش یاری نموده اند. ابزارهای دولت مالزی برای دسترسی راحت تر صنایع کوچک و متوسط به منابع مالی هم شامل ضمانت نامه وام های دولتی، ضمانت نامه صادرات، وام ها و ضمانت نامه های خاص استارت آپ ها، موسسه های ارائه دهنده مشاوره های کسب وکار و بانک SME است.

بنگاه های کوچک و متوسط در مالزی نماینده اکثر کسب وکارها در اقتصاد آن کشور هم به لحاظ تعداد و هم اشتغال هستند (5/ 95 درصد). سیستم مالی نقش اصلی را در رشد وام های اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط بازی نموده است، به نحوی که پرداخت تسهیلات در سال 2015 در حدود 2/ 9درصد نسبت به سال 2014 رشد داشته و این نسبت در سال 2016 با روند ملایم تری در حدود 7/ 7 درصد رشد داشته است.

انجمن توسعه بنگاه های کوچک و متوسط مالزی (NSDC) از زمان شروع به کار تاکنون به راهنمایی و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در مالزی برای تدوین سیاست هایی برای ترویج رشد و پیشرفت بنگاه های مالی و متوسط در تمامی بخش های مالی می پردازد. پیروزیت انجمن توسعه بنگاه های کوچک و متوسط مالزی را می توان به وسیله تعدادی از نتایج، از جمله موارد زیر اندازه گیری کرد: تصویب یک تعریف ملی برای SMEها، ایجاد یک بانک اطلاعاتی و آمار و اطلاعات برای SMEها، نظارت و تجزیه و تحلیل عملکرد SMEها برای تسهیل تدوین سیاست، ساده سازی، توسعه زیرساخت های مالی برای SMEها، تایید برنامه جامع عمل بنگاه های کوچک و متوسط و... . اخیرا سیاست های این انجمن تمرکز بر گسترش روش های تامین مالی غیربانکی بوده است. ظهور فناوری این انتظار را ایجاد نموده است که در مالزی جایگزین های تامین مالی بانکی، نظیر تامین مالی جمعی، پلت فرم های سرمایه گذاری (Investment Account Platforms) یا وام دهی فرد به فرد (Peer to Peer Lending) مورد استفاده قرار گیرد.

درس هایی برای ایران

ارزیابی ها نشان می دهد به طور کلی اعطای وام به بنگاه های کوچک و متوسط در سال 2016 با بهبود همراه بوده است و در اعطای وام های جدید به بنگاه های کوچک و متوسط روند صعودی مشاهده می گردد. همچنین علاوه بر اینکه نرخ رشد تسهیلات معوق، کاهشی بوده است، نرخ رشد تامین مالی غیربانکی به صورت چشمگیری افزایش یافته است. با استفاده از تجربیات سه کشور ترکیه، کره جنوبی و مالزی، چند پیشنهاد برای یاری به تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در ایران باید مورد توجه قرار گیرد. ایجاد بانک تخصصی صنایع کوچک، پرداخت تسهیلات تعیین به بنگاه های کوچک و متوسط به وسیله سیستم بانکی و تامین مالی زنجیره تامین رشته های منتخب از جمله این پیشنهادها هستند. همچنین مطالعه کشورهای فوق نشان می دهد تامین مالی غیربانکی نظیر لیزینگ، سرمایه گذاری ریسک پذیر، تامین مالی جمعی و... می تواند تاثیر بسیار زیادی بر برطرف مسائل مالی این قبیل بنگاه ها داشته باشد. بنابراین حرکت به سمت تامین مالی غیربانکی به وسیله همکاری با وزارت امور مالی و دارایی و بانک مرکزی برای تسهیل شرایط استفاده از برنامه های جدید تامین مالی غیربانکی ضرورت دارد. با توجه به اینکه سهم اشتغال بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مورد مطالعه بالا است، بنابراین به نظر می رسد چنین بنگاه هایی در ایران، پتانسیل بسیار بالایی برای جذب نیروی کار دارند و قابلیت سرمایه گذاری به منظور ایجاد اشتغال و جذب نیروهای تحصیل نموده در آنها وجود دارد.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: بروزرسانی: 23 آبان 1398 شناسه مطلب: 523

به "درس های تجربه ترکیه،کره ومالزی در شارژ بنگاه های اقتصادی برای ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "درس های تجربه ترکیه،کره ومالزی در شارژ بنگاه های اقتصادی برای ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید