جزئیات توصیه های اصناف به سیاستگذاران کشور برای مهار پس لرزه های مالی کرونا
به گزارش مجله گرافیک، خبرنگاران : پس از شیوع ویروس کرونا در کشور از شروع اسفند 98 تا به امروز، فعالان مالی و تشکل های مختلف بخش خصوصی بسته های پیشنهادی را برای حل مسائل و تبعات مالی کرونا پیش روی سیاست گذاران قرار دادند و همزمان اقدام به نامه نگاری های متعدد کردند.
به گزارش خبرنگاران در این چارچوب یکی از این بخش ها، دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بود که از زمان آغاز کرونا با هدف تعدیل آسیب های ناشی از این ویروس نسبت به انتشار پژوهش ها، مطالعات و راهکارهایی برای حل بحران فعلی اقدام کرد.
این دبیرخانه در جدیدترین پژوهش خود، مجموعه پیشنهاد هایی را که بخش اصناف کشور در حوزه های مالیاتی، تامین اجتماعی، تامین مالی، فروش آنلاین، شهرداری ها، تسهیلات دولتی و حوزه قضایی به سیاست گذار ارائه نموده را منتشر نموده است. در مجموع و در کلیه زیرمجموعه های مزبور 28 پیشنهاد مجزا روی میز تصمیم سازان از سوی اصناف قرار گرفته است.
مقدمه
اصناف یکی از مهم ترین بخش های مالی کشور و از کلیدی ترین حوزه های موردتوجه در محیط کسب و کار به ویژه در بحران های مالی است. با توجه به تاثیرات گسترده شیوع کرونا بر فعالیت های مالی، جریان های درآمدی و هزینه ای اصناف مختلف بسیار متاثر شده است. به همین منظور اقداماتی درخصوص حمایت از کسب و کارها از سوی دولت صورت پذیرفته است، بنابراین انتظار می رود اقدامات جدی تر و گسترده تری برای حمایت از اصناف در شرایط فعلی صورت پذیرد.
پیشنهاد های مالیاتی
تعویق زمان تحویل اظهارنامه های مالیاتی سال مالی 98 اصناف تا سرانجام شهریور 99، بخگرددگی 50 درصد مالیات برای مودیان بالای 10 میلیون تومان پرداختی در سال 97، صدور بخشنامه های شفاف توسط سازمان امور مالیاتی درخصوص حمایت از اصناف آسیب پذیر، تعمیم و به کار گیری ظرفیت قانونی مبنی بر پذیرش شرایط غیرمترقبه و فورس ماژور در شرایط شیوع ویروس کرونا توسط دولت و تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب و کار اشخاص حقوقی صنفی علاوه بر اشخاص حقیقی بدون احتیاج به اخذ گواهی مالیاتی، پنج پیشنهادی است که از سوی اصناف به دولت در حوزه مالیات ارائه شده است.
پیشنهاد های تامین اجتماعی
برقراری امکان ورود مشاغل اصناف خویش فرما به بیمه بیکاری،معافیت حق بیمه سهم کارفرما و سهم کارگر برای اصنافی که مطابق ضوابط دولتی به اجبار تعطیل شده اند (در بازه زمانی اسفند 98، فروردین و اردیبهشت 99 متناظر با نرخ حداقل دستمزد)، امهال دیون حق بیمه بعضی واحد های صنفی به اجبار تعطیل شده به مدت حداقل سه ماه، امهال و بخگرددگی جرایم بدهی سر رسید شده کارفرمایان صنفی به تامین اجتماعی از تاریخ یکم اسفند 98 تا سرانجام شهریور 99، معافیت کارفرمایان صنفی از پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی تا خرداد 99 برای افرادی که از قبل در لیست بیمه بوده اند، تعلیق کلیه اجراییات بدهی های کارفرمایان صنفی به تامین اجتماعی تا سرانجام شهریور 99 برای صنوفی که به شکل اجباری تعطیل شده اند، تخفیف حداقل 5 درصدی حق بیمه سهم کارفرما (23 درصد) برای تمامی کسب و کارهای صنفی از اسفند 98 تا اطلاع ثانوی و سرانجام شرایط فوق العاده ناشی از شیوع کرونا و برقراری امکان امهال سهم حق بیمه تمامی کارفرمایان و پذیرش لیست های بیمه فصل بهار 99 صرفا با دریافت تعهد پرداخت از کارفرمایان به صورت قسطی از مهر ماه 99 بدون اخذ جریمه دیرکرد نیز هشت پیشنهادی است که بخش اصناف در حوزه تامین اجتماعی به دولت ارائه نموده است.
چهار پیشنهاد در حوزه تامین مالی
در این حوزه اصناف پیشنهاد هایی از جمله، پرداخت وام کم بهره به کارگران صنفی (فصلی دارای بیمه و فاقد بیمه) از محل منابع یاری معیشتی دولت، پذیرش پروانه کسب متعبر اصناف به عنوان وثیقه توسط بانک ها جهت دریافت تسهیلات از محل منبع 75هزار میلیارد تومانی دولت، بدون لحاظ کردن معیارهای دیگر نظیر بدهی و چک برگشتی، افزایش تضمین های دولتی در اعطای وام به کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط که تحت تاثیر ویروس کرونا فعالیت شان مختل شده است و تعمیم تسهیلات تامین مالی به کل اعضای زنجیره تامین در بین 13 گروه مالی منتخب دولت (با توجه به گردش چک های توزیع نمایندگان بین تولیدنمایندگان مواد اولیه در هر زنجیره تامین) ارائه شده است.
پیشنهاد هایی در حوزه فروش آنلاین
تمرکز حمایت ها و تسهیلات دولتی بر تحریک تقاضا در قالب اعطای اعتبارات خرید به مصرف نمایندگان فروشگاه های اینترنتی به جای پرداخت مستقیم این اعتبارات و تسهیلات به واحد های صنفی و تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه های مجازی اینترنتی به وسیله دستگاه های ذی ربط و تمدید یا تجدید بعضی مجوزهای کسب و کار برای یک دوره مشخص مشروط به عدم تخلف صاحب کسب و کار و بدون احتیاج به مراجعات به ادارات دولتی دو پیشنهاد اصناف به دولت در بخش فروش آنلاین است.
پیشنهاد ها در حوزه شهرداری
معافیت اصناف از پرداخت هزینه های جانبی در حوزه های شهرداری و بخشداری و دهیاری برای اسفند 98 و فروردین 99، بخگرددگی 50 درصد عوارض پسماند سال 98 توسط شهرداری ها برای صنوفی که به اجبار تعطیل شده اند، (با توجه به کاهش درآمد اسفندماه که یکی از زمان های طلایی برای رونق کسب و کار صنفی است)،بخگرددگی 50 درصد عوارض حق کسب و پیشه سال 98 توسط شهرداری ها (برای صنوفی که به اجبار تعطیل شده اند) و بخگرددگی 50 درصد عوارض تابلوهای صنفی سال 98 توسط شهرداری ها (برای صنوفی که به اجبار تعطیل شده اند) چهار پیشنهاد اصناف در حوزه شهرداری است.
معافیت اصناف از پرداخت حق عضویت و شارژ در تشکل های دولتی و غیردولتی از اسفند 98 تا سرانجام فرودین 99 و پرداخت 60 درصد حقوق پرسنل واحد های صنفی به اجبار تعطیل شده برای ماه های اسفند 98 و فروردین 99 از محل منابع یاری معیشتی دولت دو پیشنهادی است که اصناف کشور در بخش تسهیلات دولتی مطرح نموده اند. صدور دستور ریاست قوه قضائیه به مراجع قضایی و شبه قضایی از جمله شوراهای حل اختلاف جهت خودداری از صدور احکام برای واحد های تجاری که به علت شیوع ویروس کرونا محل کسب آنان تعطیل شده است و توان پرداخت اجاره بها را ندارند یکی از اقداماتی است که در حوزه قضایی پیشنهاد می گردد همچنین در خصوص افرادی که به علت شیوع کرونا و تعطیلی محل کسب آنان قادر به تامین مالی پرداخت چک های خود نبوده اند، اقداماتی باید صورت بگیرد؛ اول: عدم الزام برطرف اثر برای چک های برگشتی برای صاحبان آنها از ابتدای اسفندماه 98 تا زمان عادی شدن فعالیت اصناف. دوم: عدم اقدام به برداشت از سایر حساب ها برای تامین وجه چک. سوم: بسته نشدن حساب این افراد به دلیل چک برگشتی و چهارم: محروم نشدن این افراد به دلیل وجود چک برگشتی از تسهیلات و خدمات بانکی. همچنین برخوردار شدن از حمایت های لازم برای کلیه واردنمایندگانی که به دلیل شیوع بیماری کرونا نتوانسته اند به تعهدات شان عمل نمایند، (پس از آنالیز و تایید موضوع در کمیته ای مرکب از نمایندگان قوه قضائیه، بانک مرکزی، گمرک، اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران) سه پیشنهاد کلی است که از سوی بخش اصناف به سیاست گذار ارائه شده است.
منبع: اقتصادنیوز