اتحادیه اروپا به دنبال تقویت ساز و کار ثبات یورو - مجله گرافیک

به گزارش خبرنگاران، وزرای اتحادیه اروپا توانستند گام هایی به منظور تقویت حوزه یورو در برابر بحران های مالی آینده بردارند. امروز (سه شنبه) پس از 16 ساعت مذاکره در بروکسل، ماریو سنتنو، رئیس هیأت مدیره ساز و کار ثبات یورو (ESM) اعلام نمود که این کشورها به یک توافق رسیده اند. محور این توافق بر تقویت ساز و کار ثبات یورو است. مذاکرات بر سر بودجه و سیستم مشترکی برای تضمین پس اندازها هنوز ادامه دارد. پیر مسکوویچی، کمیسیونر امور اقتصادی اتحادیه اروپا در این باره گفت که نشست نتوانسته قدم های بزرگی به جلو بردارد. با این حال، اولاف شولتس وزیر دارایی آلمان در توییتر خود نوشت که اصلاحات در حوزه یورو قدم های مشخص نماینده ای برداشته است.

کشورهای اتحادیه اروپا به استثنای بریتانیا که قرار است این اتحادیه را در سال آینده میلادی ترک کند، مدت زیادی است که بر سر اصلاحات در حوزه یورو رایزنی می نمایند؛ به خصوص پس از سال 2010 که عدم آمادگی اعضای این اتحادیه در داشتن ساز و کاری در برابر بحران های مالی به وضوح روشن شد.

امانوئل ماکرون و کمیسیون اتحادیه اروپا تا به حال طرح های بسیاری را پیشنهاد نموده اند؛ از جمله بودجه ای برای حوزه یورو، مشخص یک وزیر دارایی برای گسترش ساز و کار ثبات یورو به صندوق پولی اروپا اما همه این طرح ها هم چنان برنامه آینده دورتری است و تنها اتفاقی که افتاده این است که قدم های اولیه در این مسیر برداشته شده است.

عملکرد ساز و کار ثبات یورو تا به حال به این شکل بوده که دست به اعطای وام به آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه زده است که در تنگنای مالی یا بحران قرار گرفته اند. بنا بر توافق جدید، حالا این ساز و کار می تواند سریع تر در این زمینه اقدام کند و از این گذشته در اداره و نظارت بر برنامه های یاری مالی کمیسیون اروپا مشارکت بیشتری داشته باشد. قرار است این گروه بر میزان بدهی های کشورهای عضو و توانایی بازپرداخت آنها نظارت کند. به عبارت دیگر، این ساز و کار باید کنترل کند که آیا کشورهای مقروض واقعا توان پرداخت بدهی های خود را دارند.

اتخاذ چنین تصمیماتی ناشی از تجربه های سخت اتحادیه اروپا در گذشته ای نه چندان دور است؛ از جمله در مورد بحران مالی یونان که در آن صندوق بین المللی پول نقش محوری را بازی کرد. با این حال، اختلافات قابل توجهی بین صندوق بین المللی پول و اروپایی ها به خصوص در مورد ارزیابی کم و کیف بدهی ها وجود داشت.

علاوه بر این ESM باید به عنوان ضامن نهایی در تضمین فعالیت نهادی که مسئول نجات یا برچیدن بانک های مسئله دار اروپا است، وارد عمل گردد. در همین راستا قرار شده است که خود بانک های اروپا تا سال 2024 حدود 55 میلیارد یورو به نهاد مزبور بپردازند. زمانی که هزینه های ناشی از نجات یا برچیدن بانک هایی که درآینده دچار مشکل می شوند، فراتر از توان این نهاد باشد، ESM وارد عمل می گردد. قرار شده است که در صورت پیشرفت در پایین آوردن ریسک در فعالیت بانک ها، این تضمین نهایی قبل از سال 2024 ایجاد گردد. برای کاهش ریسک های یادشده باید از جمله وام های مسأله ساز و توأم با ریسک در ترازنامه بانک ها کاهش یابد.

با این حال، هنوز پرسش های زیادی بر سر راه ایجاد بودجه ای برای حوزه یورو در کل بودجه اتحادیه اروپا وجود دارد. آلمان و فرانسه پیشاپیش بر سر برخی مسائل توافق نموده اند؛ از جمله بر سر طرح هایی که بتواند نابرابری های اقتصادی بین کشورهای حوزه یورو را کاهش دهد و سرمایه گذاری و اصلاحات ساختاری را تشویق کند.

به گزارش دویچه وله، در نشست بعدی که در روزهای 13 و 14 دسامبر در بروکسل برگزار می گردد، بر سر جزئیات بیشتری مانند حجم مالی بودجه حوزه یورو بحث خواهد شد.

با این حال، پیشرفت کمی در تهیه طرح مربوط به تامین سرمایه مشترک برای بانک های حوزه یورو که سال 2015 توسط کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد شده، اتفاق افتاده است. در نشست های بعدی باید یک گروه کاری گزینه هایی را در این زمینه آنالیز کند. این نگرانی به خصوص در آلمان وجود دارد که موسسات مالی این کشور در صورتی که یک بحران جدید مالی روی دهد و ریسک بانک های کشورهای دیگر به طرز قابل توجهی کاهش نیافته باشد مجبور به تقبل هزینه ای سنگین برای چنین بانک هایی بشوند.