مرکز پژوهش های مجلس بودجه99 کل کشور را آنالیز کرد - مجله گرافیک

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، دفتر مطالعات اقتصادی عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان بودجه سال 1399 از لایحه تا قانون آورده است: منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1399 معادل 4845 هزار میلیارد ریال بود که پس از اعمال تغییرات در مجلس شورای اسلامی افزایش یافته و به رقم 5710 هزار میلیارد ریال رسید.

این گزارش افزود: درآمد های پیش بینی شده دولت در سال 1399 از حدود 2610 هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) پس از اصلاحات مجلس شورای اسلامی به رقم 2887 هزار میلیارد ریال افزایش یافت (277 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به رقم لایحه). واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز با 86 هزار میلیارد ریال افزایش معادل 1074 هزار میلیارد ریال مصوب شد.

دفتر مطالعات اقتصادیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: ردیف واگذاری دارایی های اقتصادی از رقم 1247 هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) به میزان500 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. شایان ذکر است بخش قابل توجهی از این افزایش (حدود 420 هزار میلیارد ریال) به دلیل انعکاس برداشت از صندوق توسعه ملی (که در تبصره 4 مجوز آن اخذ شد)، در منابع و مصارف قانون بودجه سال 1399 است.

بر اساس این گزارش، با نگاهی دقیق تر به منابع بودجه سال 1399 در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای (عمدتاً منابع حاصل از صادرات نفت) می توان دریافت که پیش بینی منابع در قانون بودجه با همان فروض موجود در لایحه (مبنی بر صادرات 1 میلیون بشکه و قیمت نفت 50 دلار) برآورد شده است. با توجه به میانگین فروش نفت در یک سال گذشته، از این محل بودجه کشور با کسری قابل توجهی همراه خواهد بود.

براساس این گزارش، تحقق منابع حاصل از مولدسازی دارایی های دولت به مقدار مشخص شده در قانون بودجه سال 1399، با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف های مشابه پیش بینی شده در قوانین بودجه سال های گذشته و عدم تغییر قابل توجه در قوانین و ساختار های مرتبط با موضوع مولدسازی دارایی های دولت، دور از انتظار است.

دفتر مطالعات اقتصادیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش های مجلس توضیح داد که مصارف عمومی دولت در مجلس شورای اسلامی حدود 865 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و معادل 5710 هزار میلیارد ریال به تصویب رسید. اعتبارات هزینه ای هم با افزایشی معادل 688 هزار میلیارد ریال نسبت به لایحه بودجه، به رقم 4360 هزار میلیارد ریال رسید.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی است که اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز درنتیجه تغییرات اعمال شده در مجلس شورای اسلامی به میزان 176 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و رقم اعتبارات تملک دارایی های اقتصادی بدون تغییر باقی ماند.

گزارش این مرکز در تشریح تغییرات ایجاد شده در تبصره های مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت به مواردی همچون تکلیف دولت به تحویل نفت بابت تسویه بدهی دولت (بند و تبصره 1)، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد های نفتی و تصویب مجوز برداشت (استقراض) از صندوق توسعه ملی خارج از سقف بودجه (بند هـ تبصره 4)، تصویب سازوکار واگذاری سهام و دارایی های دولتی (جزء 2 بند الف تبصره 2)، پایش و تأدیه بدهی های سازمان تأمین اجتماعی (بند و تبصره 2 و جز 2 بند و تبصره 5)، تهاتر و تسویه زنجیره ای بدهی های دولت (بند و تبصره 5) اشاره دارد.