مسائل کشور با تدابیر موضعی رفع نمی شوند
به گزارش مجله گرافیک، رضا داوری اردکانی در یادداشتی به مناسبت سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی تا آنجا که می توانسته، در کار خود کوشیده است. اگر این کوشش ها چنانکه باید به ثمر نرسیده است باید در نظر داشت که مسائل کشور به هم بسته اند و با تدابیر موضعی رفع نمی شوند.
به گزارش خبرنگاران، متن این یادداشت به شرح زیر است:
19 آذر سالگرد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به همین مناسبت و پیرو درخواست شورای عالی انقلاب فرهنگثی آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادداشتی در اختیار دبیرخانه این شورا قرار داده است. آنچه در ذیل آمده است متن کامل یادداشت این استاد نامدار فلسفه و چهره ماندگار کشور است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ادای وظیفه بسیار بزرگ گسترش فرهنگ اسلامی در همه شئون جامعه و بهبود بخشیدن اخلاق عمومی و رهاندن کشور از فرهنگ غربی و جایگزین کردن فرهنگ آموزنده اسلامی به جای آن به وجود آمده است. از ابتدا می بایست توجه گردد که شورا چه راه سختی در پیش دارد اما روحیه ای که در انقلاب پدید می آید به آینده خوشبین است و دگرگون کردن وضع موجود را آسان می یابد. شورا با روحیه ای امیدوار کار خود را آغاز کرد و هر چه توانست کرد. اکنون که سی و پنج سال از تشکیل آن می گذرد شایسته است به کارنامه گذشته خود بنگرد و ببیند که تا چه اندازه در ادای وظایف سنگین خود پیروز بوده و هر یک از آنها را تا چه اندازه و به چه صورت انجام داده است. در سال های اوایل دهه شصت با وجود روحیه امیدوار و خوشبین نسبت به آینده، هر کاری آسان می نمود. ولی در کار اصلاح آموزش و پرورش و سامان دادن به فرهنگ و دانش مسائلی پیش آمد. اکنون باید با واقع بینی تحقیق کرد که شورا چه کرده است و چگونه باید راهش را ادامه دهد. در اجرای هر یک از وظایف سیاستگذاری و تدوین ضوابط و نظارت بر امور فرهنگی و آموزشی، شورا کامیابی ها و ناکامی هایی داشته است. از جمله کارهای بزرگی که به ثمر نرسید طرح تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش و سند راهبردی نخبگان بود. نقشه جامع علم و طرح اصلاح آموزش و پرورش نیز هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. شاید یکی از مسائل اجرای این طرح ها به کمال طلبی و وجود فاصله دراز میان وضع موجود و کمال مطلوب باشد. مجریان برنامه هایی را می توانند اجرا کنند که یک یا چند قدم جلوتر از وضع کنونی باشد اما اگر به آنها تکلیف گردد چیزی را تحقق بخشند که به دوردستها تعلق دارد، از عهده برنمی آیند. اگر تاکنون بعضی مصوبات شورای عالی اجرا نشده است وجهش چشم پوشیدن از شرایط موجود و در نظر آوردن مرتبه و مقام کمال انسانی است. البته همه قانونگذاران و سیاستمداران و برنامه نویسان باید به کمال انسانی نظر داشته باشند اما کمال را باید در جای خود و نه در همین نزدیکی ها و در دسترس خود دید. زیرا با این تلقی چه بسا که اعتقاد به خیر و کمال موجب می گردد که شر و فساد و سختی های راه صلاح و فلاح را سهل بینگارند. البته شورای عالی انقلاب فرهنگی تا آنجا که می توانسته، در کار خود کوشیده است. اگر این کوشش ها چنانکه باید به ثمر نرسیده است باید در نظر داشت که مسائل کشور به هم بسته اند و با تدابیر موضعی رفع نمی شوند. آموزش و پرورش و قانونگذاری و وضع صنعت و کشاورزی و بهداشت و مدیریت را جدا از هم نمی توان اصلاح کرد. اینها در صورتی اصلاح می شوند که برای اصلاحشان برنامه و چاره ای هماهنگ تدوین و اندیشیده گردد.
دیگر مشکل بزرگ شورای عالی انقلاب فرهنگی به رابطه اش با دانشگاه و مدرسه و سازمان های فرهنگی بازمی گردد. شورا به ساز آن سازمان ها گوش نمی کند. آنها هم شاید مقابله به مثل می کنند. اینکه کدام حق دارند در اینجا اهمیت ندارد. شورای عالی و هر سازمانی که متصدی امر قانونگذاری و سیاستگذاری است باید توجه کند که
1- قانون وصف مقصد و مقصود نیست بلکه راهنما و مددکار اهل طریق است،
2- قانون باید در نظر کسانی که مشمول و مخاطب و مجری آن هستند موجه و مقبول باشد.
3- قانون و مقررات باید روشن و صریح و متناسب با امکان های روحی و اخلاقی و مادی موجود و بدون تکلفات لفظی و دخالت احساسات تدوین گردد،
4- قانون و مقررات باید به وضوح قابل اجرا باشد و مجریان بتوانند آن را دریابند و بپذیرند و اجرا کنند،
5- قوانینی که برای تحول و تغییر فرهنگی و اجتماعی تدوین می گردد باید شرایط و امکان های تحول را در نظر داشته باشد زیرا حکومت و دولت و قانونگذاران و احزاب و گروه های سیاسی هر چه را هر وقت و هر جا بخواهند نمی توانند محقق کنند.
مسلماً اعضای شورا در مقامی قرار دارند که این معانی برایشان کاملاً روشن است اما چون چنانکه اشاره شد سازمان های کشور با هم هماهنگی ندارند قهراً تدوین و اجرای مقررات هم سخت می گردد. پس همه گناه اجرا نشدن مصوبات را به گردن شورا نباید انداخت.
منبع: خبرگزاری ایسنا